كيف أدت ما يسمى بـ "سياسة الدعم" التي ينتهجها النظام السوري إلى إفقار الفقراء؟

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش، إن تطبيق سياسة الدعم الحالية في مناطق سيطرة النظام السوري أدت إلى إفقار الفقراء وإلى مزيد من الهدر والفساد، في ظل الوضع المعيشي المتردي.

وأوضح عربش في ورقة عمل بعنوان 'تصويت سياسات الدعم'، أن سياسة الدعم المتبعة الآن لا يمكن أن تسمى دعماً لأن مقارنة اعتمادات الدعم تدل على أن ارتفاعها ناتج عن التضخم وما يحدث يؤكد أن الحكومة تتحدث عن الدعم وهي لا تعرف معنى الدعم ولا لمن تقدمه.

وجزم عربش أن إعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه أصبحت ضرورة لكن ضمن ضوابط ومقترحات أولها إجراء مسح شامل للأسر السورية لتحديد الأسر الهشة ويترافق ذلك مع مسح للدخل ولنفقات الأسرة السورية وإصلاح سياسة الرواتب والأجور وهذا لا يعني زيادة الرواتب لأن كل زيادة تساهم في انخفاض القدرة الشرائية لليرة مع الإشارة إلى أن المعونة الاجتماعية يجب أن تكون مؤقتة وليست دائمة.

هدر كبير وسرقات وفساد

ودعا إلى أهمية التوجه إلى التمويل الصغير وتدريب الأسر على إطلاق مشاريع تنموية ريفية بسيطة ومنح قروض دائمة لمشاريع ودون فوائد ولمدة طويلة خاصة بهذه الأسر معتبراً أنه الحل الأفضل للاقتصاد، ولاسيما أن الأسر يمكن أن تعتمد على نفسها بالإنتاج.

ومن المقترحات يرى عربش أنه على الحكومة أن تتخلى عما يعرف برأسمالية الدولة وأن تكون هي من يبيع وهي التي تسعر وهي التي تنتج علماً أن مهمتها الأساسية يجب أن تتوجه إلى دورها الإنتاجي على الصناعات الإستراتيجية كالكهرباء وتكرير النفط وغيرها، وماعدا ذلك يجب أن تترك 'الأمر لأهله'.

وذكر عربش أن سياسة التوظيف الاجتماعي التي تمت بعد حرب تشرين أدت إلى أن يصبح العاملون في الدولة عبئاً على القطاع العام موضحاً أن كتلة الرواتب والأجور وزعت على عدد كبير ما أدى إلى انخفاض الرواتب، لافتاً إلى أن ما كان يحصل لا يمكن أن يسمى دعماً، فمقابل تمويل الدعم هناك هدر كبير وسرقات وفساد تحت مظلته.

75 بالمئة من الأسر بحاجة للمساعدة

وأشار عربش إلى أن بعض مواد الدستور لا تطبق كما يجب فالدستور يكفل الأجر العادل للموظف فالعمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ولكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، واشترط الدستور على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها. إضافة لذلك تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعمال.

وأشار عربش إلى أن الرواتب والأجور في سوريا بدأت زيادتها منذ 50 عاماً 50 ليرة مقطوعة إلى الحال الذي وصلنا إليه موضحاً أن متوسط زيادة الرواتب والأجور الذي وصلنا إليه لم تتعد 1000 مرة، على حين أن متوسط ارتفاع الأسعار خلال الـ50 عاماً يزيد على 25 ألف مرة، حيث كان راتب الخريج الجامعي قبل 47 عاماً 375 ليرة وكان هذا المبلغ يكفي لشراء 3.125 آلاف ليتر مازوت وشراء أكثر من 90 كيلو لحمة وغيرها من الحاجات، مبيناً أن هناك ضياعاً بالقدرة الشرائية بالرواتب والأجور وصلت إلى 96 بالمئة عما قبل 2011.

وتطرق عربش إلى أن التقديرات الأولية وفق المنظمات الدولية تقول إن 75 بالمئة من الأسر السورية بحاجة إلى مساعدات.